تعهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بعدم إقدام الحكومة علي أي تعديلات تشريعية أو اتخاذ إجراءات أو صدمات مفاجئة دون دراسة كافية, تأخذ في اعتبارها كل مصالح الأطراف المعنية.وأكد رئيس الوزراء أن أي قرار جديد أو سياسة جديدة ستأخذها الحكومة سيجري حولها حوار مع كل الأطراف المعنية
مؤكدا أن هناك تنبيهات لكل الوزارات بازالة المعوقات أمام حركة التجارة والاستثمار.
