تلقي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام أمس كتابا من وزارة الخارجية المصرية يفيد إصدار الحكومة الكندية قانونا جديدا خاصا بتجميد أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك وعدد من الوزراء والمسئولين السابقين ورجال أعمال مصريين بسبب اتهامهم في قضايا فساد.
