أدت حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدكتور عصام شرف، اليمين الدستورية، مساء الإثنين، أمام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.واستمر الدكتور يحيى الجمل في منصبه كنائب لرئيس الوزراء، وتشكلت الحكومة الجديدة لتسيير الأعمال من الوزراء الآتية أسماؤهم:الدكتور فتحي البرادعي، وزيرًا للإسكانالمهندس حسن يونس وزيرًا للكهرباءالمهندس إبراهيم مناع وزيرًا للطيران المدنيالمهندس عاطف عبد الحميد وزيرًا للنقلالسيدة فايزة أبو النجا وزيرة للتخطيط والتعاون الدوليماجد جورج وزيرًا للبيئةالدكتور جودة عبدالخالق وزيرًا للتضامن والعدالة الاجتماعيةومنير فخري عبد النور وزيرًا للسياحةوالدكتور حسين العطفي وزيرًا للموارد المائية والريالدكتور سيد مشعل وزير دولة للإنتاج الحربيسمير علي الصياد وزيرًا للتجارة والصناعةمحسن النعماني وزير دولة للتنمية المحليةالدكتور عبدالله الحسيني وزيرًا للأوقافالدكتور سمير رضوان وزيرًا للماليةالدكتور أيمن فريد أبو حديد وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضيالدكتور عمرو عزت سلامة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلميالدكتور أحمد جمال الدين وزيرًا للتربية والتعليمالدكتور ماجد عثمان وزيرًا وزيرًا للتصالات وتكنولوجيا المعلوماتالدكتور أشرف حاتم وزيرًا للصحة والسكانالدكتور نبيل العربي وزيرًا للخارجيةالدكتور عماد أبو غازي وزيرًا للثقافةأحمد حسن البرعي وزيرًا للقوى العاملة والهجرةالمهندس محمد عبد الله غراب البترول والثروة المعدنيةاللواء منصور العيسوي وزيرًا للداخليةالمستشار محمد عبد العزيز الجندي وزيرًا للعدل.وعقب اداء اليمين الدستورية عقد المشير طنطاوي لقاء مع أعضاء الوزارة، استعرض فيه أهم المتغيرات والقضايا الحالية بالدولة والتحديات المختلفة المؤثرة على الأمن القومي المصري وضرورة التواصل مع الجماهير وكذا أهمية الحفاظ على مواردنا من مياه النيل والاهتمام بالتصدي للانفلات الأمني في الشارع المصري وعودة الشرطة المدنية لممارسة عملها وتوفير المناخ المناسب لانتظام العمل في المصانع والشركات لدفع عجلة الإنتاج وتنشيط الاستثمارات الداخلية والخارجية لإتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة، بالإضافة إلى تشديده على وضع خطة لتطوير التعليم بجميع مراحله.وأكد المشير على ضرورة الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطنين مع تحمل الدولة لكافة أعباء الرعاية الصحية لغير القادرين، كذلك ضبط الأداء الحكومي ومحاربة الانحراف والفساد والتعدي على أراضي الدولة.كما شدد المشير على الوزراء بتوجيه القطاعات التابعة لوزاراتهم لبحث المطالب الفئوية وتصنيفها وإيجاد حلول منطقية لها.وأشار إلى أن إجراء الاستفتاء سيكون في الموعد المحدد في يوم 19 مارس الحالي، وأعطى تعليماته إلى رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع المحافظين للإعداد وتأمين إجراءات الاستفتاء وعرض تعديل القوانين المكملة للدستور لمراجعتها في صورتها النهائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ انتخابات مجلس الشعب ثم الانتخابات الرئاسية خلال المدة التي قررها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإعلان الدستوري، مؤكدًا على اتخاذ القرارات بشكل جماعي وأن يتسم العمل بالوضوح والعلانية.
